۲۰۲۳؛ آینده‌ای نامطمئن در انتظار اقتصاد آمریکا

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، «هیل» نوشت: سال گذشته (۲۰۲۲) مجموعه از عوامل شامل تورم بالا، افزایش سریع نرخ بهره بانکی و شوک انرژی ناشی از جنگ اوکراین، اقتصاد آمریکا را تضعیف کرد.

در شرایطی که بازار اشتغال نسبتا قوی بود بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد آمریکا در مقطعی از سال جدید میلادی دچار رکود خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته هیل، حتی اگر از رکود اقتصادی اجتناب شود، نرخ بهره بالا و تاثیرات نامعلوم اقدام فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای مهار تورم، آمریکایی ها را با قیمت های بالا مواجه خواهد کرد. بن بست سیاسی بر سر بودجه دولت، برنامه های کمک مالی و رفاهی دولت و سقف بدهی دولتی نیز می تواند اقتصاد آمریکا را تحت فشار قرار دهد.

بر اساس این گزارش، آمریکا در سال ۲۰۲۳ به چهار دلیل به استقبال مواجهه با اقتصادی نامطمئن می‌رود.

وضعیت تورم

بعد از رسیدن نرخ تورم در آمریکا به بالاترین سطح که در چهار دهه گذشته بی سابقه بود، روند افزایش تورم کاهش یافته است. کاهش موانع مربوط به زنجیره عرضه کالاها، کاهش هزینه مصرف کنندگان و هزینه پایین سوخت باید خرید برخی از کالاها را در سال جدید میلادی در مقایسه با سال گذشته مقرون به صرفه کند. همچنین دلار قوی می تواند واردات را ارزان تر کند.

با وجود این، طبق شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، قیمت ها همچنان تا ماه نوامبر سالانه ۷.۱ درصد افزایش داشت و نرخ تورم بسیار بالاتر از قبل از همه گیری کرونا بوده است.

اقتصاد دانان موسسه گلدمن ساکس، شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکا، امیدوارند قیمت کالاها به اندازه کافی کاهش یابد که نرخ تورم روندی منفی پیدا کند اما قیمت بسیاری از خدمات به ویژه در بخش مسکن و مراقبت های بهداشتی احتمالا افزایش خواهد یافت. در بیشتر ماه های سال ۲۰۲۳ قیمت ها در این بخش ها افزایشی سرسام آور داشت.

جروم پاول رئیس فدرال رزرو نیز هشدار داده که آمریکا با تثیبت قیمت ها و حتی تورم پایین تر در سال ۲۰۲۳ بسیار فاصله دارد.

آمادگی برای نرخ بالاتر بهره

فدرال رزرو به وضوح اعلام کرده که قصد ندارد افزایش نرخ بهره را در ابتدای سال جدید میلادی متوقف کند و تا آینده‌ای قابل پیش بینی آن را بالا نگه خواهد داشت.

طبق آخرین پیش بینی های مقامات فدرال رزرو، آنها انتظار دارند محدوده نرخ بهره پایه خود را تا پایان سال ۲۰۲۳ بین ۵ تا ۵.۲۵ درصد افزایش دهند که از محدوده فعلی ۴.۲۵ تا ۴.۵ که در اوایل این ماه تعیین شده بود، افزایش می یابد. آنها همچنین انتظار ندارند تا سال ۲۰۲۴ نرخ بهره را کاهش دهند، اگرچه یک رکود شدید می تواند بانک مرکزی را به تغییر برنامه هایش مجبور کند.

آسیب پذیری امنیت شغلی در مقابل رکود اقتصادی

با وجود بازار اشتغال نسبتا قوی در آمریکا، اقتصاد دانان نگران هستند که رکود اقتصادی، هزاران و یا حتی میلیون ها نفر از مردم آمریکا را از مشاغل خود در سال ۲۰۲۳ محروم کند. پیش بینی فدرال رزرو نشان می دهد که تا پایان سال ۲۰۲۳ نرخ بیکاری به ۴.۶ درصد افزایش یابد زیرا کاهش رشد اقتصادی تحت تاثیر نرخ بالای بهره، بازار اشتغال را ضعیف تر خواهد کرد.

اگر آمریکا در سال ۲۰۲۳ دچار رکود اقتصادی شود، افراد تازه استخدامی که بدون سابقه کار مشغول شده اند، باید خود را جزو اولین اخراجی‌ها ببینند. شرکت‌های فعال در صنایعی که به شدت تحت تأثیر نرخ‌های بالای بهره بانکی قرار می‌گیرند، ممکن است با فشار مالی مواجه شوند و این امر می‌تواند مشاغل در بخش‌هایی مانند فناوری و املاک و مستغلات را تهدید کند.

انتظار رونق در بازار سهام نمی‌رود

هیل نوشت: تداوم نرخ بالای تورم، جنگ اوکراین و روند فزاینده نرخ بهره اعتماد را از بازار سهام سلب کرده و نمی توان انتظار داشت که این بازار رونق داشته باشد.

در سال ۲۰۲۳ ممکن است بازار سهام تا حدی آرام باشد اما به گفته یک کارشناس این بازار همچنان پر نشیب و فراز خواهد بود.

ژورین تایمر مدیر یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری در آمریکا در این زمینه گفت: امیدواریم که امواج غیر قابل اجتناب در بازار سهام قابل کنترل باشد اما لازم است خود را برای آنچه که اعتماد ما به بازار را سلب می کند آماده کنیم.

هشدار اقتصاددان ارشد آمریکایی: سال دشواری در پیش است

هیل همچنین در گزارش دیگری به نقل از اقتصاددان ارشد بانک سرمایه گذاری چند ملیتی و خدمات ملی در آمریکا موسوم به «بانک آو امریکا» هشدار داد سال ۲۰۲۳ به دلیل عوامل اقتصادی که به گفته وی می تواند باعث رکود شود، برای آمریکایی ها «دشوار» خواهد بود.

مایکل گپن (Michael Gapen) در برنامه «فیس دِ نیشن» شبکه خبری سی بی اس آمریکا پیش بینی خود درباره وضعیت اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۳ را ارائه داد و گفت من با این تصور موافقم که اقتصاد وضعیت بدتری پیدا خواهد کرد.

این اقتصاددان آمریکایی خطر رکود اقتصادی را بالا ارزیابی کرد و گفت: رکود بلندمدت و عمیق خواهد بود.

برچسب‌ها رکود ایالات متحده آمریکا نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رکود ایالات متحده آمریکا نرخ تورم رکود ایالات متحده آمریکا نرخ تورم اقتصاد آمریکا رکود اقتصادی سال ۲۰۲۳ فدرال رزرو بازار سهام نرخ تورم پیش بینی نرخ بهره قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۶۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.

در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.

بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.

انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.

در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.

رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه‌ بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.

انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.

اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.

در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.